تشكل تقنيات الميتافيرس وما ينبثق عنها من مفاهيم جديدة للواقع الافتراضي، مثل العملات الرقمية والممتلكات الافتراضية (مثل الأراضي والعقارات الرقمية، والسلع، والشخصيات الرمزية – الأفاتار)، تحديًا فقهيًا معاصرًا يستدعي البحث والتدقيق ،ويهدف هذا البحث إلى دراسة الملكية الرقمية في الميتافيرس من منظور الفقه الإسلامي، مع التركيز على تكييف هذه المفاهيم المستجدة مع الأصول والمقاصد الشرعية.

ويتناول البحث مسألة مدى اعتبار الممتلكات الرقمية في العالم الافتراضي ملكًا حقيقيًا يمكن أن تترتب عليه أحكام الملكية من بيع وشراء وتوريث وإتلاف، وسأقوم بتحليل طبيعة هذه الأصول الرقمية، هل هي مجرد قيم اعتبارية، أم أنها تكتسب صفة المال في نظر الشرع لوجود قيمة سوقية لها وعوض مالي يدفع فيها، ولإمكانية حيازتها والتصرف فيها؟ كما سأبحث في مدى انطباق شروط “المال المتقوم” عليها، وتكييفها ضمن تصنيفات المال في الفقه الإسلامي.

وسيسعى البحث إلى تقديم إجابات واضحة لهذه التساؤلات، مستندًا إلى أدلة الشريعة ومقاصدها العامة، ومستفيدًا من آراء الفقهاء المعاصرين في النوازل المشابهة ، ويهدف في النهاية إلى وضع تأصيل شرعي للملكية الرقمية، يُسهم في إرساء قواعد فقهية تُعالج المستجدات التقنية في عالم الميتافيرس.

حيث خلصت النتائج من هذا البحث الى ان التكييف الفقهي للملكية الرقمية يمكن باعتبار الأصول الرقمية في الميتافيرس أموالًا متقومة شرعًا إذا توفرت فيها شروط المالية من حيث القيمة السوقية المعتبرة، والمنفعة المباحة، والتمول العرفي، مع اختلاف التكييف الفقهي باختلاف نوع الأصل الرقمي وطبيعته.

كما ان مشروعية الملكية الرقمية من حيث الأصل الإباحة، شريطة خلوها من المحرمات كالغرر الفاحش والميسر والربا، وعدم استخدامها في أغراض محرمة، وفقًا لقاعدة “الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم”.

كما خلص البحث إلى أن الفقه الإسلامي بمرونته وقواعده العامة قادر على استيعاب المستجدات التقنية المتعلقة بالميتافيرس والملكية الرقمية، مع ضرورة مواصلة الاجتهاد الفقهي الجماعي لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتطوير حلول تقنية تسمح بتطبيق الأحكام الشرعية في البيئات الافتراضية.

تشكل تقنيات الميتافيرس وما ينبثق عنها من مفاهيم جديدة للواقع الافتراضي، مثل العملات الرقمية والممتلكات الافتراضية (مثل الأراضي والعقارات الرقمية، والسلع، والشخصيات الرمزية – الأفاتار)، تحديًا فقهيًا معاصرًا يستدعي البحث والتدقيق ،ويهدف هذا البحث إلى دراسة الملكية الرقمية في الميتافيرس من منظور الفقه الإسلامي، مع التركيز على تكييف هذه المفاهيم المستجدة مع الأصول والمقاصد الشرعية.

ويتناول البحث مسألة مدى اعتبار الممتلكات الرقمية في العالم الافتراضي ملكًا حقيقيًا يمكن أن تترتب عليه أحكام الملكية من بيع وشراء وتوريث وإتلاف، وسأقوم بتحليل طبيعة هذه الأصول الرقمية، هل هي مجرد قيم اعتبارية، أم أنها تكتسب صفة المال في نظر الشرع لوجود قيمة سوقية لها وعوض مالي يدفع فيها، ولإمكانية حيازتها والتصرف فيها؟ كما سأبحث في مدى انطباق شروط “المال المتقوم” عليها، وتكييفها ضمن تصنيفات المال في الفقه الإسلامي.

وسيسعى البحث إلى تقديم إجابات واضحة لهذه التساؤلات، مستندًا إلى أدلة الشريعة ومقاصدها العامة، ومستفيدًا من آراء الفقهاء المعاصرين في النوازل المشابهة ، ويهدف في النهاية إلى وضع تأصيل شرعي للملكية الرقمية، يُسهم في إرساء قواعد فقهية تُعالج المستجدات التقنية في عالم الميتافيرس.

حيث خلصت النتائج من هذا البحث الى ان التكييف الفقهي للملكية الرقمية يمكن باعتبار الأصول الرقمية في الميتافيرس أموالًا متقومة شرعًا إذا توفرت فيها شروط المالية من حيث القيمة السوقية المعتبرة، والمنفعة المباحة، والتمول العرفي، مع اختلاف التكييف الفقهي باختلاف نوع الأصل الرقمي وطبيعته.

كما ان مشروعية الملكية الرقمية من حيث الأصل الإباحة، شريطة خلوها من المحرمات كالغرر الفاحش والميسر والربا، وعدم استخدامها في أغراض محرمة، وفقًا لقاعدة “الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم”.

كما خلص البحث إلى أن الفقه الإسلامي بمرونته وقواعده العامة قادر على استيعاب المستجدات التقنية المتعلقة بالميتافيرس والملكية الرقمية، مع ضرورة مواصلة الاجتهاد الفقهي الجماعي لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتطوير حلول تقنية تسمح بتطبيق الأحكام الشرعية في البيئات الافتراضية.